تناقلت وسائل إعلام سورية خبر تعديل اسم شركة الهرم “للصرافة”، لتخرج بعدها شركة “الهرم للحوالات المالية” لتؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على اسم الشركة.
حيث نشرت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك منشوراً قالت فيه: “تنوه إدارة شركة الهرم للحوالات المالية أنه لم يطرأ أي تغيير على اسم الشركة وما زلنا نسعى لتقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية بالليرة السورية من خلال شبكة فروعنا المنتشرة في مختلف المحافظات السورية”.
وحول هذا الموضوع أوضح مصدر في “شركة الهرم للحوالات المالية”، أنه حصل لغط بعد صدور قرار تعديل اسم “شركة الهرم للصرافة”، حيث خلط البعض بين الشركتين، مبيّناً أن القرار لا يتعلق بـ “الهرم للحوالات”.
ولفت المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه إلى أن “الهرم للصرافة المساهمة المغفلة”، و”الهرم للحوالات المالية محدودة المسؤولية” شركتان منفصلتان من حيث الإدارة والشركاء، وكل شركة لها اختصاص ومجال محدد.
وتابع المصدر في حديثه لموقع “الاقتصادي”، أن “الهرم للحوالات” تُعنى بالحوالات المالية الداخلية بين المحافظات السورية فقط، فيما تُعنى “الهرم للصرافة” التي أصبح اسمها “لايت للصرافة” بالحوالات الخارجية.
وقبل أيام، وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ “شركة الهرم للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة”، بتعديل اسم الشركة ليصبح “لايت للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة ” LIGHT EXCHANGE.
وتعد شركة “الهرم للصرافة” من أكبر شركات الصرافة في سوريا حيث بلغ الرأسمال المدفوع 250 مليون ليرة سورية عند تأسيس الشركة في عام 2007، وتقدم الشركة خدمات الحوالات المالية الخارجية (الكويت، قطر، الأردن، لبنان، البحرين، الإمارات، كندا)، إلى جانب تقديم خدمة الحوالات البنكية، وخدمة تصريف جميع العملات.
في حين بدأت “شركة الهرم للحوالات” عملها عام 1981 باسم “شركة الهرم للشحن”، واستمرت فترة في هذا المجال قبل أن تصبح إحدى شركات الصرافة والتحويل المالي، ولديها أكثر من 130 فرعاً في المحافظات، ويبلغ رأسمالها حالياً 3.2 مليار ليرة.
اقرأ ايضاً :
خلاف “القابون الصناعية” يعود إلى الواجهة من جديد.. بين السماح للصناعيين بالعودة ونفي المحافظة
منحة دراسية للسوريين لمتابعة التعليم في بريطانيا
هل يتم توقيف من ينشر على فيسبوك عن أزمة البنزين؟.. وزارة الداخلية تجيب!
تعليقات
إرسال تعليق