كشف تقرير للبنك المركزي التركي أن زيادة عدد السوريين في تركيا تسبب بزيادة في مبيعات الشركات التركية.
حيث نشر البنك دراسة حول تأثير الهجرة السورية على الشركات وأسواق العمل في تركيا، حملت عنوان “عواقب التدفق الهائل للاجئين على أداء الشركات وهيكلية السوق وتركيبته”.
فتح باب الهجرة الى السويد 2021 ... اضغط هنا
وتناولت الدراسة عدة مؤشرات اقتصادية، كما درست التغير في هيكلية السوق التركي في ظل اللجوء السوري، وقام البنك المركزي لتنفيذ هذه الدراسة بجمع بيانات من عدة مؤسسات رسميّة ذات صلة بقضية اللجوء إضافةً لجمعه بيانات من السجلات الإدارية المعتمدة للشركات المسجلة في تركيا.
كما أكدت أن المهاجرين السوريين شكلوا 10% من عدد السكان الأتراك المحليين، وهذا أدى إلى زيادة في متوسط مبيعات الشركات بنسبة 4%، وهذا سببه زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد التركي نتيجة زيادة عدد السكان، إضافةً إلى زيادة في تأسيس شركات جديدة مسجلة بنسبة 5%.
وذكر البنك أن عدد الشركات المسجلة في تركيا ارتفع نتيجة الوجود السوري بنسبة 5%، وهذا ما أدّى إلى زيادة الإنتاج التركي، وبالتالي التوسع في إمكانية التصدير، الأمر الذي سيعطي الصادرات التركية قدرة تنافسية أعلى، وهذه الشركات الجديدة توفر فرص عمل للسوريين والأتراك على حد سواء.
وبلغ عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا 13 ألفاً و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة التركية.
وأوضح خبراء أن “هذا التقرير وعلى الرغم من أنه خاص بالاقتصاد التركي لكن يمكن إسقاطه على اقتصادات الدول الأخرى التي لجأ إليها السوريون، فالوجود السوري لم يكن سلبياً من الناحية الاقتصادية، فعلى مستوى أوروبا تقول منظمة (Tent Foundation) إن “إنفاق يورو واحد على اللاجئين يحقق مكاسب اقتصادية للدولة المضيفة تبلغ 2 يورو في غضون 5 سنوات”.
وسبق أن توقع تقرير للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية “فيميز” الممول من الاتحاد الأوروبي، وجود اتجاه نمو جديد للاقتصاد التركي بين عامي 2023 و2028 مع دخول الصبية السوريين الذين يمثلون 15% من مجموع السوريين إلى سوق العمل.
الجدير بالذكر أنما يقارب 4 ملايين لاجئ سوري يقطنون تركيا، وتتركز النسبة الأكبر منهم في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا، كما يواجه غالبية العمال السوريين في تركيا ظروفاً سيئة، فحاجتهم للعمل تجعلهم يقبلون العمل بشكل غير قانوني ما يتركهم عرضة للحوادث، أو الاستغلال من حيث الأجور وساعات العمل الطويلة، أو حتى تلقي الإهانات من أرباب العمل في بعض الأحيان.
تعليقات
إرسال تعليق