وأكد د.فضيلة أن المرسوم رقم “3” الذي ينص على منع التعامل بالقطع الأجنبي منعاً باتاً، يعني أن كل المستوردين النظاميين ممن يستوردون ما هو مسموح وضروري وغير مدرجة سلعهم بالقائمة التي يمول المركزي استيرادها، هم من المخالفين لهذا المرسوم كونهم يستوردون بقطع أجنبي معظمه مجهول المصدر، لذلك نؤكد مرة أخرى على تعديل المرسوم لإيجاد الآلية المناسبة والقانونية لهؤلاء لتأمين ما يحتاجونه من القطع دون مخالفة المرسوم والأنظمة النقدية والمالية الأخرى.
ولفت في حديثه لإحدى الإذاعات المحلية إلى أنه يجب التمييز بين تحرير سعر الصرف وتثبيته، موضحاً أن التثبيت مهم جداً وهو أهم من قيمته، وتثبيته يعني استمرارية قيمته على مدى طويل نسبياً يصل لأسابيع أو أشهر ما يقلل من الارتباك الاقتصادي ويحرك السوق، ويجب على المركزي أن يجد طريقة لتثبيته.
وتابع “لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي، وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية بسبب قلة واردات سوريا من القطع الأجنبي”.
كما أشار إلى أن دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا قرار جديد يمكن أن يسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل.
وفي 18 كانون الثاني 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 3 لـ 2020، متضمناً تشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
اقرأ ايضاً :
بعد شهر على طرح الـ5000 ليرة، المركزي يوضح حقيقة طرح ورقة نقدية من فئة الـ 10 آلاف
تحديث تطبيق "وين" الخاص بمشروع البطاقة الذكية
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب: لا معلومات عن زيادة الرواتب
تعليقات
إرسال تعليق