نفى مدير الخزينة في "مصرف سورية المركزي" إياد بلال، ما يشاع عن انهيار العملة بعد طرح فئة نقدية جديدة، وأكد أنه طرحها يحقق الوفر للاقتصاد من خلال توفير تكاليف طباعة الأوراق النقدية، وتسهيل التداول بين المواطنين وسهولة التخزين.
وأضاف بلال لإذاعة "شام أف أم"، أن كمية الأوراق النقدية التي ستطرح للتداول من الفئة الجديدة ستساوي كمية الفئات النقدية التالفة التي ستُسحب من التداول، ولن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي.
ولفت مدير الخزينة إلى أن الورقة النقدية الجديدة من فئة 5,000 ل.س ستُطرح للمواطنين من خلال رواتبهم هذا الشهر، وسيتم العمل على سحب الأوراق النقدية التالفة من التداول.
وأكد بلال في تصريح آخر لصحيفة "الثورة"، أنه لا يوجد شيئ حالياً بخصوص طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة، ولفت إلى أن الـ5 آلاف ليرة كافية لسد الحاجة حالياً، معاوداً التأكيد بأن الورقة النقدية الجديدة لن يكون لها أي آثار تضخمية.
وحول تأثر قيمة الليرة بمخاوف المواطنين من طرح فئة جديدة، رأى الخبير والباحث الاقتصادي سامر أبو عمار، أن تأثير العامل النفسي لطرح فئات أعلى مهم جداً لكن لا يستمر إلا لفترة قصيرة، طالما هناك شيئ محكم على أرض الواقع.
وأضاف أبو عمار لإذاعة "ميلودي"، أنه يجب سحب الفئات النقدية الدنيا القديمة التي لم تعد مناسبة للتداول، وطرح فئات بقيمة عليا، بالتوازي مع قيمة ما تم سحبه حتى لا يحدث التضخم.
وأعلن "مصرف سورية المركزي" صباح اليوم طرح ورقة الـ5 آلاف ليرة للتداول اعتباراً من 24 كانون الثاني 2021، مؤكداً أنها تتمتع بعدة مزايا يصعب تزويرها، وبيّن أنه قام بطباعتها منذ عامين، واليوم أصبح الوقت ملائماً لطرحها.
ورأى المركزي أن ورقة الـ5 آلاف ل.س تضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها، إضافة إلى مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، بحسب البيان الصادر عنه.
وكانت فئة الألفي ليرة أكبر عملة متداولة بحسب قانون النقد الأساسي، وطُرحت للتداول في تموز 2017، رغم أنه تم اعتمادها قانوناً عام 2011، لكن نظراً للظروف الاقتصادية في سورية وخاصة حالة التضخم الكبير للعملة تم إرجاء طرحها إلى 2017.
وبدأ طرح الأوراق المالية الجديدة في سورية عام 2010، وذلك بإصدار نقود من فئة 50 و100 و200 و500 ليرة، بهدف التحسين المستمر لميزات الأوراق النقدية المطروحة في التداول، بحسب كلام سابق للمركزي.
اقرأ ايضاً :
التجارة الداخلية: رفع سعر البنزين لا يعني انفراج الأزمة!
مصدر في الكهرباء يوضح سبب زيادة ساعات التقنين !!
تحديث تطبيق "وين" الخاص بمشروع البطاقة الذكية
تعليقات
إرسال تعليق