اتجهت منطقة سقبا في ريف دمشق إلى عالم الأمبيرات في ظل غياب الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة (مولدات)، لتزويد أهالي البلدة بالتيار الكهربائي بموجب اشتراك، أسوة بباقي المناطق المحيطة بها.
وأكد رئيس بلدية سقبا خالد القوتلي، أن الأمبيرات موجودة على كامل مساحة ريف دمشق، موضحاً أنها حل بديل ومؤقت، وأنه منذ أقل من شهر بدأ أصحاب المحال والورشات في البلدة بالتوجه للاشتراك بالأمبيرات، في حين لايزال الأهالي يمدون الشبكات والكابلات اللازمة.
كما لفت رئيس بلدية سقبا إلى أنه “عقب كثرة الشكاوى حول الواقع الكهربائي في البلدة، وتلبية لمطالب الأهالي لإيجاد حلول كما جرى في البلدات المجاورة لسقبا، لم يكن أمامنا خيار آخر إلا أن يتم إحداث مولدة اشتراك من قطاع خاص، بالتعاون مع أشخاص يملكون عدة مولدات كهربائية بموجب ملكيات”.
وبين القوتلي أن “الأمبيرات موجودة في بلدة سقبا، لكن ليس بشكل كبير، فهناك صعوبة بتأمين سعر الأمبيرات”، متابعاً: “المستفيد الأكبر من هذه المنظومة هم أصحاب الورش والحرفيين في حين لا تستطيع معظم العائلات الاشتراك بالأمبير لقلة وندرة مادة المازوت إضافةً إلى غلائها مقارنة مع الدخل المحدود”.
وأضاف: ” تكلفة الأمبيرات مقترنة بتكلفة سعر مادة المازوت، فعندما يكون سعر اللتر قليل ينخفض سعر الأمبير، واليوم يتراوح سعر الكيلو واط الواحد 700-900 ليرة سورية، في حين يبلغ سعر الكيلو للكهرباء الرسمية 40 ليرة وهو فرق كبير”، مضيفاً: “ليس بمقدور الجميع الاشتراك، يمكن أن يشترك أصحاب الورشات ومن لديهم قدرة مالية، أما الفقراء في حال اشتراكهم بالأمبيرات لا يتعدى الاشتراك الأمبير الواحد لتشغيل البراد أو الإنارة فقط”.
وناشد رئيس البلدية باسم أهالي البلدة، لحصولهم على كهرباء رسمية واعتماد ساعات كهرباء ثابته وعدالة بالتقنين أسوةً بالمناطق المجاورة، مؤكداً أنهم لا يريدون الاشتراك بالأمبيرات لما له من إرهاق لكاهل المواطنين بدرجة كبيرة وهم لم يعودوا يتحملون.
وقال: “طرحنا مشاكلنا على وزير الكهرباء منذ أسبوعين، وعلى إثر ذلك يتم حالياً تغذية المنطقة بالكهرباء الرسمية لمدة ساعتين لثلاث ساعات في الليل ليتمكن الأهالي من تعبئة المياه”، مشيراً إلى أن البلدة في حال لم تحصل على كهرباء فهي ستضطر إلى تعبئة المياه في الصهاريج خاصةً المدارس الموجودة وعددها 11 وتضم هذه المدارس ما يقارب 10 ألف طالب وطالبة وهذا يسبب ارهاق كبير على البلدية من ناحية تأمين مياه الاستخدام، إضافةً إلى أن مياه في البلدة غير صالحة للشرب.
كما بيّن أن اعتماد الأهالي على الأمبيرات كان حل بديل عن تشغيل كل ورشة أو منزل لمولدتهم الخاصة التي تصدر أصوات مزعجة، وبالتالي تم تخفيف الإزعاج وتوزيع عبء التكلفة على الأشخاص المشتركين.
وفيما يخص الآلية المت
بعة لنظام عمل كهرباء القطاع الخاص، أفاد القوتلي بأن “كل مشترك يحصل على عداد الكتروني خاص بهذه المنظومة، وكل أسبوع يقوم المواطن بدفع الفاتورة لصاحب المولدة.”
ومؤخراً، أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء فواز الضاهر أن الأمبيرات مخالفة للقانون ولا يُسمح باستخدامها لأنه من واجب الدولة أن تؤمن الكهرباء.
وحاولنا التواصل مع كهرباء ريف دمشق لنستفسر عن قانونية الموضوع ولكن دون جواب.
ويشتكي السوريون من انقطاع الكهرباء المتكرر ولمدة طويلة في مختلف المحافظات مع زيادة في ساعات التقنين الليلي، مبدين تخوفهم من زيادة ساعات التقنين خلال الأشهر القادمة مع صعوبة الحصول على مواد التدفئة.
الجدير بالذكر أن مدينة حلب بدأت منذ أكثر من 4 سنوات ولاتزال تعتمد على الأمبيرات، ورجحت دراسات غير رسمية أن حلب كانت تدفع حول 3 مليار ليرة شهرياً، لتجار الأمبيرات.
اقرأ ايضاً :
تحديث جديد لتطبيق التلجرام بمميزات رائعة "حدث الآن ليعمل التطبيق بصورة جيدة"
تحديث تطبيق "وين" الخاص بمشروع البطاقة الذكية
وزارة الصحة تطلق موقع لحجز فحوصات PCR
تعليقات
إرسال تعليق