مازال موضوع موظفة المواصلات الطرقية وأحد المواطنين يتفاعل نتيجة المشادة الكلامية عندما كان يريد الحصول على المادة المقننة من جمعية العاملين في المواصلات الاستهلاكية.
إذ زوّد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، عدي شلبي، عن طريق المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية الصحيفة بكتاب موجه إلى الجمعية الاستهلاكية يطلب منها إنهاء تكليف العامل الذي رفض بيع المواطن وعدم تكليفه بأي عمل في الجمعية، إضافة إلى تنظيم ضبط عدلي بحق العامل المذكور.
ورأت حماية المستهلك أن حدود صلاحيتها تقف عند هذا الحد لأنه لا سلطة لها على الموظفة التي ظهرت في مقطع الفيديو.
رئيس اللجنة النقابية في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إسماعيل دبوس بيّن أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية غير معنية بأي شكل من الأشكال بهذه القضية لأن الجمعية التعاونية الاستهلاكية لا تتبع للمؤسسة وليست تحت ولايتها والجهة المشرفة عليها هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وللجمعية مجلس إدارة مستقل، مضيف: “وبعيداً عن إدارة المؤسسة قامت اللجنة النقابية بناء على دورها الاجتماعي بمساعدة هذه الجمعية كون هذه الجمعية مخصصة لخدمة العاملين في المؤسسة وبالتالي يقوم بعض العمال وخلال وقت فراغهم بمساعدة مدير الجمعية لجهة التعبئة والتوزيع ونقل المواد لعدم وجود عاملين في الجمعية”.
أما بخصوص العاملة التي ظهرت في مقطع الفيديو فهي لا علاقة لها في الجمعية وهي موظفة في مؤسسة المواصلات الطرقية في الشؤون الفنية، وفي اليوم الذي حصلت فيه الواقعة كانت الموظفة في إجازة وصادف مرورها أمام باب الجمعية الواقع خارج مبنى المؤسسة، وبالتالي المؤسسة غير معنية بتصرف تلك الموظفة، لأنها لم تكن على رأس عملها، ولم تفعل ذلك خلال أوقات الدوام ، ولم يكن بسبب الوظيفة لأنها لا علاقة لها بالجمعية وهي بتصرفها كانت كأي مواطن آخر يمكن أن يفعل ذلك على باب الجمعية.
ومع ذلك قامت إدارة المؤسسة بتكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق في الموضوع وتحديد فيما إذا كانت هذه الموظفة خالفت القوانين الوظيفية وبالتالي فيما إذا كانت تستحق عقوبة ما.
مدير الجمعية زهير شحود أوضح أن ما جرى بين العامل المتطوع للعمل في الجمعية والمواطن كان ناجماً عن استفزاز المواطن للعامل الذي يعمل في الجمعية دون مقابل، ما أدى إلى ردة فعل العامل الذي يعمل سائق مبيت في المواصلات الطرقية وقد داهمه الوقت لإحضار باص المبيت لنقل الموظفين، متوقعاً أن تكون هذه العملية مبيتة و هذا واضح من خلال حضور شخص قام بأخذ مكان مناسب غير مكشوف لتصوير الواقعة، مضيفاً : يظهر ذلك بكلام المواطن للعامل رح تشوف شو أعمل فيك وهذا يشير إلى أنه كان يعرف أن ما جرى تم تصويره.
وعن سبب عدم وجود موظفين في الجمعية أوضح مديرها أن هذه الجمعية مخصصة للعاملين في المؤسسة ووزارة الاتصالات والتقانة وهي ليست رابحة ولا تحتاج لعمال، لكن مؤخراً تم إلزام الجمعية ببيع المواطنين للمواد المقننة وتم الطلب من التموين إما استلام الجمعية وإما إرسال موظفين في بداية الشهر الحالي ولكن التموين لم ترد علينا.
وعن سبب تدخل الموظفة والتي ظهرت في الفيديو أنها صاحبة قرار في الجمعية أشار مدير الجمعية أنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد في الجمعية وما تحدثت به تجاه المواطن يقع على مسؤوليتها الشخصية فهي بالنسبة للجمعية كأي مواطن آخر، وكذلك العامل الذي يقوم بالبيع هو متطوع ولا صفة قانونية له في الجمعية.
أخيراً : إن ما حدث في تلك الجمعية هو مؤشر واضح على مدى الفوضى التي تعيشها أغلب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وغياب الرؤية لعمل هذه الجمعيات، وهذا يحتم على الجهة المشرفة عليها أن تكون أكثر حزماً في الرقابة عليها..
اقرأ ايضاً :
تعليقات
إرسال تعليق