وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يتوعد بزيادة الرواتب وخفض الاسعار قريبا

تعيش سوريا اليوم في ازمة اقتصادية كبيرة لم تمر عليها منذ بداية الازمة وفي الاونة الاخيرة ارتفعت اسعار السلع والمواد الغذائية والادوية والمستلزمات الطبية بشكل جنوني مما يؤكد على ان سوريا تعاني الان من وضع اقتصادي متدهور 
خصوصا في فترة الوباء... ولكن سوريا لم تعاني اقتصاديا بسبب الوباء فقط بل ايضا بسبب ما يسمى بقانون قيصر الذي يفرض عقوبات شديدة على سوريا من قبل الامم المتحدة 
ويحاول جميع المعنيين والمسؤولين جاهدين السيطرة على هذا الوضع الاقتصادي الحرج حيث اقيم ملتقى الحوار الشهري في اتحاد الكتاب العرب فرع دمشق واتجه هذا الملتقى للمرة الاولى الى الوضع الاقتصادي في البلاد حيث صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في هذا الملتقى تصريحات عديدة عن المحاولات والخطط الموضوعة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد

ومن ابرز التصريحات التي قالها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية : 

اتفق الوزير مع الاقتصاديين الحضور على سوء الوضع الاقتصادي حاليا و انه يجب زيادة الاجور والرواتب لتتماشى مع الاسعار الجنونية الموجودة مشيرا ايضا الى ان وضع الموظفين سابقا كان افضل

انه سوف يتم العمل على الحد من مشكلات انتشار الفساد واقتصاد الظل والتلاعب في سعر الصرف موضحا ان اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة ولا يوجد اي احصاء واضح لحجمه

نوه وزير الاقتصاد ايضا الى انه كان هناك اكتفاء ذاتي في الزراعة والصناعة ولكن الحرب الاقتصادية اشتدت حدتها على سوريا وخصوصا بعد صدور ما يسمى بقانون قيصر

اكد وزير الاقتصاد انه لا صحة لما يتداوله البعض حول استثناء بعض القطاعات كالغذاء والدواء من العقوبات الاميركية الجائرة ضد الشعب السوري موضحا انه عند استيراد او تصنيع الدواء او الغذاء فانه يحتاج الى اجراءات مالية ومصرفية ولا يوجد اي مصرف سوري قادر على فتح اعتمادات في الخارج وممنوع التعامل مع اي شركة عالمية

وأكد الوزير على ان سبب ارتفاع سعر الصرف وتغير الوضع الاقتصادي هو الحرب الواضحة على الليرة السورية حيث انه تم شل حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات في سوريا و وصلت اجور التحويل الى 40% من قيمة البوليصة بالاضافة الى نفقات الشحن

وأضاف على عدم رضائه على ارتفاع الاسعار الجنوني ووصفه بغير المقبول وخصوصا ان الاسعار لا تنخفض مع انخفاض سعر الصرف وأكد على انه سوف يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الانتاج المحلي وتقليل التكاليف على الانتاج 

وأكد الوزير على ضروة مكافحة التهريب

**********انتهت التصريحات**********

ولقد تم تناول العديد من القضايا من الاقتصاديون والباحثون الحاضرين في الملتقى منها المطالبة باعادة النظر في موضوع صرف ال 100$ على الحدود 

تم نقل هذه التصريحات حصريا من قبل فريق عمل أخبار العاصمة دمشق 

للانضمام الى قناتنا على التلجرام اضغط هنا